ملف الخدمات الاجتماعية يفجر الصراع بين نقابات التربية

يتواصل الإضراب، اليوم، عبر المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، عقب تمسك الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بقرار عدم التدريس، احتجاجا على تجزئة المخلفات المالية لزيادات النظام التعويضي والرفض المطلق لذلك...

"مع ضرورة صبها في أقرب وقت وعلى دفعة واحدة"، وفقا لنتائج المجلس الوطني لكل من النقابتين، مع المطالبة بالتعجيل في إعادة النظر في الحجم الساعي، والأنشطة اللاصفية والعطل المدرسية لولايات الجنوب، وضرورة إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
أنهت بعض النقابات المستقلة، أمس، الإضراب الذي دعت إليه، منذ الاثنين الماضي (10 أكتوبر)، من دون افتكاك زيادات في الرواتب ضمن ملف التعويضات الخاص بالمنح والعلاوات، واكتفى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية بتثمين النتائج المتوصل إليها، قبل الشروع في الإضراب في نظام التعويضات، من خلال إقرار الوصاية التصحيح بالشكل الذي طالبت به النقابات،
وقد أرغم إضراب عمال قطاع التربية وزارة التربية الوطنية للاستجابة لمطالب النقابات الداعية لإنشاء لجان ولائية ولجنة وطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مثلما كان في السابق، في عهد الهيمنة النقابية التي كانت تفرضها المركزية النقابية، وألحت النقابات المستقلة المعنية بذلك، على ذات المطلب، وكان تحقيقه سببا في إعلان تعليق الإضراب، والرجوع للمدارس والثانويات، بداية من اليوم، وهو الحال بالنسبة لنقابتي "اينباف" و"كنابست"، هاتان الأخيرتان، اعتبرتا أن ملف مراجعة القانون الخاص وتحديد تواريخ إنهاء الأشغال المتعلقة بالملف يشكل ضمانات مقبولة، مما يعني أن الجديد الوحيد المحقق عقب الإضراب تجسد في ملف الخدمات الاجتماعية
واعتبر بيان نقابة "كنابست" أن التسيير وفقا للجان الولائية واللجنة الوطنية "يضمن الحفاظ على التضامن الوطني ويحقق التسيير الشفاف، كما أن تحديد تاريخ 31 ديسمبر المقبل، كحد أقصى لتنصيب هذه اللجان هو ضمان لتنفيذ هذه التعهدات". وصوّت المجلس الوطني لنقابة "كنابست" بالأغلبية على تعليق الإضراب، بدءا من اليوم، متمسكا بصب المخلفات المالية دفعة واحدة مع تقليص مدة الدفع.
وصنفت نقابات مستقلة معارضة لمبدأ نقابتي "إينباف" و"كنابست" بخصوص ملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية أن قرار وزارة التربية باعتماد اللجنة الوطنية واللجان الولائية في تسييرها واعتماد طريقة الانتخاب في تعيين أعضاء هذه اللجان ومنح النقابة حق الاطلاع، يشكل "صفقة" مقابل عدم الإلحاح على صب المخلفات المالية دفعة واحدة.
وهاجمت الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، بعض النقابات المستقلة متهمة إياها بتضييع الأثر الرجعي دفعة واحدة، بقبول صب مخلفات 18 شهرا، وقال، فرحات شابخ، عضو الأمين الوطني للاتحادية للشروق أن "مبلغ سنة 2008 ليس له نفسه القيمة إذا طالت، يجب أن يعطونا فوائد"، معتبرا أن الغاية من إضراب 10 أكتوبر "منعدمة، لأنه لم يأت بجديد غير ما حقق بعد 6 أكتوبر"، مضيفا "والجديد هو نزع الخدمات الاجتماعية من العمال، وهم لا يريدون ترك عمال التربية يسيرون بأنفسهم"، متسائلا "بعد توقيف الإضراب، ما هي خلفيات الإضراب الجديد وسبب الرجوع، ماعدا الخدمات الاجتماعية، هناك مشاكل عالقة لم نصل إليها وقرار الإضراب حتى 15 نوفمبر لايزال قائما، ومن بينها نشاطات لا صفية نحن نرفضها، كاحتساب منحة الجنوب وسكنات الجنوب، ومتمسكون بإعادة النظر في نقائص القانون الأساسي، ومنح المخلفات يجب أن تثبت في أجل لا يتعدى شهر فيفري دفعة واحدة".
من جهتها، تمسكت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بمواصلة الإضراب ليوم واحد، لمخالفة نقابتي "كنابست" و"اينباف"، و""أس أن تيو"، مع عقد جمعيات عامة في الثانويات والمتاقن، وأكدت رفضها التوقيع على محضر الوزارة.

"الكنابست" يقرر تعليق الإضراب والعودة للمدارس بداية من اليوم
قرر المكتب الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوى والتقني "كنابست" خلال الاجتماع المنعقد بالعاصمة في اليومين الأخيرين الأربعاء والخميس تعليق الإضراب واستئناف العمل بداية من الأحد، وهذا بعد الإمضاء على محضر مفاوضات بين نقابة
الكنابست والوزارة الوصية.

واستنادا إلى عضو المكتب الوطني والمنسق الولائي لذات التنظيم النقابي، مسعودي زبير، فإن قرار التعليق جاء على اثر امضاء محضر مفاوضات بين الطرفين: الوزارة والنقابة، تتعهد فيه الوزارة التكفل بإعادة النظر في القانون الخاص في وقت قياسي لا يتعدى 15 نوفمبر القادم، في ذات الوقت يتم تقديمه لمجلس الوزارة قبل 15 ديسمبر كآخر أجل.
كما تم الاتفاق على حصول النقابة على نظام التعويضات الجديد مع صب المخلفات المالية لكل الأساتذة والمعلمين في آجال لا تتعدى 12 شهرا، على اعتبار أن وزارة المالية بصدد المصادقة على كل المبالغ المالية المتحصل عليها، والتى تفوق 500 مليار سنتيم. وفي ذات الوقت، تم الفصل في ملف الخدمات الاجتماعية حسب اقتراحات نقابة الكنابست، حيت يتولى تسييره من قبل لجنة محايدة عوض التسيير المحلي للمؤسسات، أما باقي النقاط والملفات التى أثيرت في لقائها مع الوزرة، فلازالت محل خلاف، لاسيما ما تعلق بالتقاعد المسبق وطب العمل، وتعهدت الوزارة بإيجاد حلول مستعجلة لذات الملفات خلال الأسابيع القادمة.