أصبحت قاعات الأنترنيت مهددة بالانقراض بعدما شرعت مصالح المنافسة والأسعار عبر الوطن في شن حملة ضد مقاهي الانترنت غير المعتمدة والتي صدرت في حقها أوامر بالغلق الفوري مما يرشح هذه القاعات الى الزوال، خاصة بعدما تبين أن 2 % منها فقط لها غطاءا قانونيا، في حين تبقى الأغلبية الساحقة تنشط في الظلام بطرق غير قانونية .

حملة التمشيط لقاعات السيبار شملت كل ولايات الوطن، أين تبين أن الكل ينشط خارج الاطار القانوني دون الحصول على الاعتماد، وهي الوثيقة التي تشترط في ملف أي قاعة للانترنيت، وقد انطلقت العملية لدواع أمنية بعدما تلقت كافة المديريات تعليمة وزارية تأمر بغلق كل قاعة غير معتمدة. التعليمة دخلت حيز التطبيق بكل صرامة وخصصت لها فرق متخصصة تابعة لمصالح المنافسة والأسعار، والتي تعمل حاليا على مباغتة أصحاب القاعات في مختلف الأوقات، وينتظر ان يتم تمديد اوقات العمل حتى في الليل بعدما تبين أن بعض أصحاب القاعات يغلقون في النهر وينشطون ليلا.
مما يرشح أغلبية القاعات الى التوقف عن النشاط، خاصة أن وثيقة الاعتماد لا يمكن الحصول عليها إلا بشق الأنفس، لأنها تتضمن شروطا تعجيزية في نظر الناشطين في الميدان، حيث تتطلب الرخصة ملفا كاملا تؤشر عليه مختلف المصالح الإدارية بما فيها الحماية المدنية التي تشترط توفر عدة إجراءات أمنية، منها ضرورة وجود مخرج رئيسي ومخرج ثان للنجدة ودورة مياه ومنفذ للتهوية. واما الشرط الثاني الذي اعجز اغلبية الناشطين في حقل الانترنيت فيتمثل ضرورة توفر البناية المحتضنة للنشاط على شهادة المطابقة التي تصدرها مصالح المراقبة التقنية للبنايات، وهو الشرط الذي لا تتوفر عليه أغلبية القاعات ويعتبر من المعضلات التي تعاني منها مختلف البنايات عبر الوطن، وبالتالي فالغلق هو المصير المشترك للأغلبية الساحقة.
وإذا كانت مقاهي الأنترنت قد دخلت الى الجزائر سنة 1998 فلحد الساعة لا توجد بطاقية ولا إحصائيات رسمية لهذه المنشآت التي نبتت كالفطريات وانتشرت حتى في العمارات الآهلة بالسكان، سواء في الطوابق الأرضية أوالعلوية، حيث قام البعض بتحويل شقق في الطابق الأول الى مقاهي للانترنيت والكثير منهم ينشطون بدون سجل تجاري واما الرخصة والاعتماد وشهادة المطابقة فلا وجود لها حتى في مخيلتهم. كما ظلت هذه المقاهي خارج الرقابة وأصبحت مرتعا للأطفال والقصر وأفضل مكان للاطلاع على المواقع الإباحية والجنس الالكتروني.
ومع تنامي هذه الفوضى العنكبوتية لم تنتبه الدولة إلى هذا القطاع، إلا بعد اندلاع الثورات التي أحدثها الفايس بوك في البلدان العربية والذي تحول الى منبر لطرح مختلف الأفكار المناهضة للأنظمة، والجزائر لم تعد في منأى عن هذا الوضع، خاصة بعد الحركة التي أثيرت يوم 17 سبتمبر الماضي والتي رغم فشلها كان لها مفعول في استفزاز أجهزة الدولة. وهو المغزى الذي حرك هذه الحملة عبر ولايات الوطن، وتزامن ذلك مع استحداث أجهزة خاصة تابعة لمصالح الأمن والدرك لمراقبة الجريمة الالكترونية، وتتبع العمليات والمحادثات التي تتم على مستوى الشبكة العنكبوتية، ويمكن التعرف على أصحابها عن طريق عنوان الـIP . وقد قامت هذه الأجهزة بشطب وتعطيل مواقع تشيد بالعمل الإرهابي أو تلك التي تجرأ أصحابها على اختراق مواقع تابعة لمؤسسات رسمية. ومن جهة أخرى، كشف وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال موسى بن حمادي عن دفتر شروط جديد سيفرض على أصحاب مقاهي الانترنيت تنظيم هذا النشاط. ومن جهتهم يقول الناشطون في الميدان ان الحملة التي تقودها حاليا مصالح المنافسة والاسعار حطمتهم وجرتهم الى الغلق الإجباري وقطع قوت عيشهم ولا يمكنهم العودة الى النشاط في مثل هذه الظروف، لان الشروط المفروضة عليهم تعجيزية ومن غير المعقول ان يتحملوا هم مسؤولية تسوية البنايات التي لا يملكونها أصلا وأغلبيتهم من فئة المستأجرين. ويضيف هؤلاء انه اذا كانت هناك تخوفات من توظيف الانترنيت في قضايا سياسية او ارهابية فان هذا الأمر قد يحدث خارج السيبار، باعتبار ان أغلبية المنازل والمؤسسات موصولة حاليا بالأنترنيت وأي شخص يمكنه أن يقوم بأي عملية من بيته أو من مكان العمل .
وفي كل الأحوال الحملة انطلقت ومقاهي النيت شرعت في الغلق كرها والدولة تفرغت لرواد المجتمع الافتراضي، وإذا استمر الوضع على حاله قد نصل الى مدن بلا سيبار وقد يأتي يوم لا انترنيت فيه إلا لمن يملكها.