طالب موظفو الأسلاك المشتركة عبر عدد من القطاعات، بينها البلديات والتربية بتسوية وضعيتهم، ممهلين الحكومة أسبوعا قبل الدخول في إضراب.

ويُطالب موظفو الأسلاك المشتركة لسلك الجماعات المحلية، بينهم العمال المهنيين وسائقي الأجرة تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية المزرية التي يعيشها عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في كافة القطاعات والمتمثلة في الإجحاف الذي طال قوانينهم الأساسية الخاصة، وكذا نظامهم التعويضي الذي يعتبر أضعف نظام تعويضي مقارنة مع مختلف القطاعات الأخرى.
حيث لم تتعد الزيادة في أجور أغلبهم 25 أو40 بالمائة لبعضهم، ودعا المجلس كل العمال المهنيين إلى التنسيق وتوحيد الصفوف لاسترجاع حقوقهم، كما حذر المجلس الوطني للأسلاك المشتركة من القرارات التي ستتمخض عن اللقاء الوطني الذي سينعقد في 22 أكتوبر، والذي سيخصص من أجل الفصل في نوعية الحركة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أواخر شهر أكتوبر الجاري.
وجاء في بيان النقابة الذي استلمت "الشروق" نسخة منه "لدينا قناعة بأنه قد تم تهميشنا وعدم إنصافنا من الزيادة في الأجور وإجحافنا في التصنيف وكذلك منحنا قوانين أساسية تضمنت بعض النقائص التي تؤثر سلبا على مسارنا المهني، وعليه يُرجى أخذ مطالبنا بعين الاعتبار وإنصافنا".
كما طالبت النقابة بتحقيق مبادئ العدالة بين موظفي قطاعات الوظيف العمومي، على إثر إقصاء عمال الأسلاك المشركة والعمال المهنيين من أدنى حقوقهم، وهو استلام تعويضاتهم في أقصى وقت ممكن.
من جهة أخرى، استنكرت نقابة الأسلاك المشتركة التابعة لقطاع التربية من رد فعل الوزارة، والتي اعتبرت قرار عدم إدماجهم في سلك التربية مجحفا في حقهم، وهدّدت النقابة بالدخول في إضراب وطني مفتوح لرد الاعتبار للأسلاك المشتركة في قطاع التربية، والذين يقومون بمهام وواجبات أكثر من التي يقوم بها الأستاذ، غير أن أجورهم ظلت في الحضيض.