اسم العضو: كلمة السر: ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى || نسيت كلمة السر
Urmareste-ne pe FacebookUrmareste-ne pe TwitterUrmareste-ne pe DiggUrmareste-ne pe StumbleuponUrmareste-ne pe Youtube


تحميل GooReader Premium v3.1.0.1
تحميل Ansys HFSS 13.0.2 WIN32 & WIN64
تحميل SLOW-PCfighter 1.4.95 Portable
كتب الفرنسية في الهندسة الكهربائية والميكانيكية كلية الهندسة
قالب معاينة الفئات معدل بطريقة مميزة
قالب البيانات الشخصية بشكل جديد لجميع منتديات احلى منتدى
تحميل برنامج Ulead VideoStudio Plus 11.5 شبكة عيون ديزاد
تحميل Nanjing.Swansoft.CNC.Simulator.v6.60.DC041011.Multilingual-BEAN
اجمل ماكياج للعيون
ياااااااااااااااااااا بنات
آخر اصدار مع الباتش للعملاق Internet Download Manager v6.08.8 FiNAL
تحميل اسطوانة Caterpillar SIS 2010 (ENG)
تنزيل ArtCAM 2010 SP4 + Advantage (supporting material)
تحميل Windows 7 Ultimate SP1 BlackShine 2011.5 (x86) ENG / RUS
تحميل Bunkspeed Shot Pro 2011.35 32Bit, 64Bit Retail | 531 Mb
كود cssلتغير ايقونات المنتدى بايقونات احترافية
تحميل برنامج Thea Render v1.0.9 Revision 492
تحميل اخر اصدار من نسخة Tuner4PC 2.2 + Crack
[invision][ستايل] حصريا ومن تحويلي ستايل الموسيقى البرتقالي
كود الانتقال الى الاسفل و الاعلى الاحترافي
medicalscienceخميس عبد الوهاب عبد الرحمsaleh omranhamzaEslam LoveEslam Loveأحمدسدراتيabasha mohammedنسيم الشرقجزائرية وافتخرPDFKHANadamgaprotbakkali_1988Amer AlHwaratTekkosalem algmahrezmahrezryan6ayman2016حبيب القلوب

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

نسيم الشرق

نسيم الشرق

عضو فعال
عضو فعال






الزيادات في معاشات المتقاعدين تنتظر تأشيرة بوتفليقة لدخولها حيز التطبيق 43641_930247686
أنهى فوج العمل المكلف بضبط مقترحات الزيادات المرتقبة على معاشات المتقاعدين عمله، وسلم تقريره الأولي لوزارة العمل والضمان الاجتماعي حتى ترفع الملف للحكومة للبث في أمر نسبة الزيادات المرتقبة، موازاة مع ذلك ينتظر أن تطلع الدائرة الوزارية للطيب لوح الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين يوم الأربعاء القادم نتائج عمل فوج العمل الذي ضبط نسبة الزيادة في المعاشات والأثر المالي لهذه الزيادات التي أكدت مصادرنا أنها قد تصل نسبة 30 بالمائة بعد أن انطلقت دراسة فوج العمل بتقديرات أولية للزيادة الممكنة عند 25 بالمائة.

وحسب مصادر موثوقة فالوزير الأول أحمد أويحى استعجل وزارة العمل والضمان الاجتماعي وطالبها بإنهاء ملف الزيادة في معاشات المتقاعدين قبل نهاية المنتصف الأول من الشهر القادم، وذلك حتى تكون للمصادقة عليها في مجلس الحكومة وإحالتها على مجلس الوزراء لترسيمها ومن ثم إعلانها واعتمادها بصفة رسمية حتى تكون سارية بداية من شهر جانفي القادم.
وحسب مصادرنا، فإن وزارة العمل والضمان الإجتماعي طالبت من فوج العمل المكلف بوضع تقديرات الزيادة في منح معاشات المتقاعدين وإقرار نسبة معتبرة تتراوح بين الـ20 والـ30 بالمائة، على اعتبار أن مجلس إدارة الصندوق الوطني دأب على إقرار زيادة دورية خلال شهر ماي من كل سنة، وهي الزيادة المقدرة بنسبة 10 بالمائة سنويا، كانت آخرها التي دخلت جيوب المتقاعدين بداية شهر جوان الماضي.
الطابع الاستعجالي لملف منح ومعاشات المتقاعدين، أملته قرارات الثلاثية الأخيرة، كما ساهمت التهديدات التي أطلقتها فيدرالية المتقاعدين في تصاعد ريتم ووتيرة عمل فوج العمل الذي تم تنصيبه في الـ6 أكتوبر الماضي، مما يعني أن فوج العمل لم يستغرق عمله سوى 20 يوما، على اعتبار أن تقريره أودع لدى الوزارة الوصية، نهاية الأسبوع الماضي .
اجتماع مجلس الوزراء القادم، يعد المحطة الأخيرة في مسار الزيادات التي يترقبها أزيد من مليون و600 ألف متقاعد، ومليون و100 ألف آخر مستفيد من امتيازات التقاعد، ومعلوم أن مراجعة منح ومعاشات المتقاعدين يعد ملفا من ثلاثة ملفات، أقرها لقاء الثلاثية الذي جمع الحكومة والنقابة وأرباب العمل، وهو القرار الذي أفرز إلى جانب تشكيل فوج عمل الزيادات في معاشات المتقاعدين، تشكيل فوج عمل آخر يعمل منذ قرابة الثلاثة أسابيع على تقييم الآثار التي تترتب عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بطريقة حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون.
لقاء الثلاثية الأخيرة الذي دام اجتماعها يومين وخصصت أساسا للجانب الاجتماعي، عادت الى الملف القديم الجديد المتعلق بالمادة 87 مكرر، وهو الملف الذي يبدو أخيرا أن الحكومة قد اقتنعت بضرورة الاستغناء عنها بعدما أملتها ظروف اقتصادية وأوضاع مالية معينة، غير أن الحكومة أكدت على ضرورة تقييم الآثار المالية التي ستترتب عن إلغاء هذه المادة و قررت تحضير التكفل بهذه المسألة في المراجعة القادمة لقانون العمل.
ملف القدرة الشرائية أصبح الحديث عنه حديثا مركبا وغير بسيط، لأن القدرة الشرائية أصبحت مرتبطة بالعديد من العوامل واستحالة الخوض فيه بمعزل عن عوامل متعددة لا تقل أهمية عن الظرف الاقتصادي الدولي والمخاطر التي قد تلحق بالمجموعة الوطنية والمؤسسات وتشغيل العمال جراء أي قرار يغفل حقائق الاقتصادي الوطني والظرف الاقتصادي الدولي الراهن.
المادة 87 مكرر أضحت بمثابة إطار قانوني يتحكم في رقاب أزيد من مليون و600 ألف مستخدم تابع لقطاع الوظيف العمومي، على اعتبار أن قانون العمل يعتمد على هذه المادة التي تحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون وتجعله يتضمن الأجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويض عن المصاريف.

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى