قرر المحامون خلال الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمكاتب المحامين، التي انعقدت بجامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية خلال اليومين الأخيرين، شن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 25 من الشهر الجاري للمطالبة بإعادة النظر لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وكذلك تحسين مهمة المحامي وتخفيض نسبة الضرائب على المحامين الى 07 بالمائة من 17 بالمائة التي يدفعونها.

وخرجت أشغال الجمعية، التي حضرها 532 ممثل لمجالس منظمة المحامين يمثلون 48 ولاية، وبحضور 15 من النقباء على المستوى الوطني، بعدة توصيات سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية ووزارة العدل، تتضمن 40 نقطة اجتماعية ومهنية، من شأنها أن تحسن وضعية المحاماة.
من جهته، صرح ممثل الوزارة أثناء هذا الاجتماع بأن الوزارة استجابت لحوالي 90 بالمائة من عريضة مطالب المحامين، كما اتخذت إجراءات تشجيعية لفائدتهم، منها تنصيب لجنة مشتركة مع وزارة المالية لمناقشة إمكانية تخفيض نسبة الضرائب على المحامين وفتح مجال التكوين لفائدة المحامين الشباب، دون الإشارة إلى القانون محل النزاع مع هيئة المحاماة.